تمتلئ أروقة المحاكم وأقسام الحقوق المدنية بقضايا القروض المتعثر سدادها. والضحية في الغالب هو الكفيل الغارم، فهو الخصم الأول والمطالب بالسداد، حتى قبل المقترض نفسه.! نحن في زمن لم يعد "طق الصدر" ضمانة كافية للكفيل بانتظام مكفوله وسداد ما في ذمته. ولم يعد حفظ المعروف ديناً في رقبة كل مقترض تجاه كفيله. كثيراً ما سمعنا عن مقترضين أوصدوا أبوابهم في وجوه كفلائهم بكل نكران. ولا أغالي إن قلت إن بعض القضايا تطورت من حقوقية إلى جنائية.! وبما أن الأمور وصلت إلى هذا الحد، فقد أصبح لزاماً استبدال أولوية إيجاد كفيل غارم في التعاملات المالية الفردية، بآخر أكثر فعالية يضمن حقوق جميع الأطراف. اليوم قلما تجد من يقرض أو يبيع سلعة بالأقساط، دون أن يشترط على المقترض أن يكون موظفاً، أياً كان الممول مصرفاً أو شركة تقسيط، أو حتى فرداً. فلم لا يجبر طرفا كل عملية تمويلية إدخال طرف ثالث، وهو "البنوك" لتعمل على استقطاع القسط من حساب المقترض إلى حساب المقرض. وحتى لو حدث طارئ لصاحب الحساب المستقطع منه، من وفاة أو عجز -لا قدر الله- أو فصل من العمل، فهناك ما يضمن ما يتبقى من الأقساط، من خلال حقوق الطرف الآخر وراتبه التقاعدي. البنوك لديها من الإمكانات ما يجعلها قادرة على ذلك، لكن المشكلة تكمن برفض بعضها استقطاع الأقساط بين العملاء، وتكتفي باستقطاع أقساط منتجاتها التمويلية. وهنا يبرز دور مؤسسة النقد بإجبار جميع البنوك على تطبيق ذلك. أنا على يقين بأنه لو أجبرت التعاملات التمويلية على ذلك، لاستفادت جميع الجهات ذات العلاقة. فستنخفض نسبة قضايا الحقوق في المحاكم، والتي تعاني أصلاً من نقص في أعداد القضاة. كما أن الممول سيضمن حقه دون مماطلة المقترض في السداد. ويرفع الحرج عن الكفيل الغارم، والذي عادة ما يقع بين مطرقة سخط صاحب القرض عند رفض كفالته، وسندان دخوله في معمعة قضية يتجرع مرارتها، ويدفع ثمنها من جيبه. والمصارف بدورها ستستفيد ببقاء السيولة المدورة بين حسابات --- يتبع

أثبتت قضية المطالبة بتحسين مستويات المعلمين أنهم ليسوا ذلك الجدار القصير الذي يمكن القفز عليه، بل يشكلون الرقم الصعب في نظام الخدمة المدنية. فبرغم عدم وجود تجمع رسمي لهم إلا أنهم استطاعوا (وعن بُعد) شحذ همم بعضهم، والسير قدماً بقضيتهم للمطالبة بحقوقهم كاملة، وعدم الرضا بأنصاف الحلول. رأينا كيف قاموا بجمع التبرعات، وتوكيل محامٍ تمهيداً لتقديم شكوى ضد وزارتهم لدى ديوان المظالم، وفي نفس الوقت الرفع للمقام السامي ملتمسين النظر في أوضاعهم الوظيفية. ليس ذلك فحسب، بل قاموا بتصعيد قضيتهم إعلامياً لتتحول إلى قضية "رأي عام". بعد هذه التجربة المثيرة حان الوقت للحديث عن إنشاء جمعية خاصة بالمعلمين الوطنيين من الجنسين، ترعى مصالحهم وتطالب بحقوقهم. جمعية تساعد أعضاءها على اكتساب الكفايات المهنية لممارسة مهنة التعليم، و في نفس الوقت تقدم لهم ولأسرهم خدمات شاملة تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، مما يساعد على تعزيز الافتخار بهذه المهنة في ذواتهم. المثير أن غالبية المهن والتخصصات لها جمعيات أو هيئات مدنية تعنى بشؤون منسوبيها. أذهب إلى السيد "قوقل" واكتب بحثاً باسم "الجمعية السعودية"، ستفاجأ بقائمة طويلة من الجمعيات والهيئات المهنية في البلاد. قائمة لا يخلو منها إلا جمعية للمعلمين السعوديين برغم أن عدد المنتسبين للكادر التعليمي يقارب 450 ألف معلم ومعلمة، عدد كبير يتجاوز بلغة الأرقام أعضاء كل تلك الجمعيات مع عوائلهم! أذكر في عام 2004 كان هناك توجه من وزارة التربية والتعليم للقيام بمشروع جمعية لمنسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات، حتى أوشك فريق العمل على الانتهاء من وضع التصورات النهائية وإعداد اللوائح التنظيمية. ولم يتبق سوى اعتماد الوزير والرفع للمقام السامي. لكن بعد ذلك بعامين تقريباً جمدت الوزارة هذا المشروع بشكل مفاجئ! حان الوقت لخروج مؤسسة مجتمعية مدنية تحمل صفة الرسمية، شريطة أن ينتخب أعضاؤها من الميدان التربوي، ليتفرغ المعلم بدوره لمهمته السامية.

يبدو أننا موعودون بموجة أخرى من ارتفاع جديد في أسعار السلع وخاصة الغذائية. والتنبؤ بقرب مدّها ليس بتلك الصعوبة، لأن هذا الغلاء لن يظهر عادة بين عشية وضحاها إلا باجتماع غرق بواخر سلع العالم جميعها، وإتيان الفئران على ما تبقى في مخازن التجار، وغزو الجراد للمحاصيل، وإصابة الناس بشراهة أكل جماعية..! فمع اقتراب موسم ذهبي كشهر رمضان المبارك وعندما يتحدث التاجر عن ارتفاع فاتورة استيراد سلعته - كما هو الحال هذه الأيام - وازدياد تكلفة العقود المبرمة مع المنتجين إلى 50% مقارنة بعقود بداية العام، ستدرك أنه حزم أمره مسبقاً، وعزم تعويض هوامش ربحيته من جيب المستهلك البسيط. وما كل ذلك إلا مقدمة لتلك الموجة. حتى وإن صدقت توقعات ارتفاع أسعار الأرز والسكر والزيوت والبيض وغيرها قبل حلول الشهر الكريم، فوزارة التجارة والصناعة لم تقدم الحلول للمواطن. ففي دراسة قرأتها يوم أمس للباحث الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور محمد بن حسن الزهراني كشفت عجز وزارة التجارة والصناعة بتشكيلها التنظيمي وبكادرها الحالي من حيث العدد والنوعية عن ضبط الأسعار والحد من موجة الغلاء الحالية والزيادة المستمرة في أسعار السلع الغذائية بالسوق السعودي، لأنها لا تمتلك التقنيات التي تمكنها من مراقبة الأسعار، ولا الجهاز البشري الذي هي بحاجة إليه لضبط الأسعار. في الموجة الجديدة القادمة من نار الغلاء سنراقب - ولمجرد المتابعة - تفاعل وزارة التجارة والصناعة مع تصاعد أزمة الغلاء الفاحش. والسؤال: هل ستكون هناك ضربة استباقية من لدن "التجارة" قبل أن يقع الفأس بالرأس، أم ستكتفي بالدراسات والبحوث "الورقية" عن كيفية وقوع الفأس على الرأس، وربما بإدانة الرأس لا حامل الفأس! نتيجة الدراسة مسبقاً: الارتفاع الحاصل في الأسعار هو نتيجة الغلاء العالمي، ونحن جزء من هذا العالم..! اربطوا الأحزمة وشدوا البطون..! خروج عن النص: قبل يومين قال الدكتور ناصر الطيار رئيس مجموعة الطيار للسفر --- يتبع

هناك عاملان سبّبا تفاقماً لأزمة السكن التي نعيشها حالياُ، الأول تحدثنا وتحدث عنه غيرنا كثيراًُ وهو ارتفاع أسعار مواد البناء، أما السبب الآخر فهو ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير وغير منطقي خلال العامين الأخيرين لدرجة أن قيمة الأرض وحدها أصبحت تضاهي تكلفة بناء منزل بالكامل. هذا الارتفاع المهول في أسعار الأراضي ليس نتيجة لشحها إذا علمنا أن معظم مدننا عبارة عن مناطق مفتوحة، كما أن ذلك الارتفاع شمل كذلك الأراضي الخام غير المطورة والخالية من أي من الخدمات الرئيسة. بل هو نتاج مضاربات حامية من سماسرة العقار (الشريطية) على تلك الأراضي والبلكات أو حتى المخططات بأكملها، وخلق عمليات تدوير من بيع وشراء لها حتى بلوغها مستويات سعرية خيالية. الهدف من هذه الأساليب بالطبع هو إيهام المتابع للنشاط العقاري بوجود حركة جيدة في البيع والشراء وبالتالي إغراؤه بدخول اللعبة اعتقاداً منه بأن العملية تقوم على مبدأ زيادة في الطلب مقابل قلة في المعروض، ويتخلل ذلك ترويج للشائعات كقرب إدخال الخدمات كالكهرباء والماء والصرف الصحي والسفلتة إلى تلك المنطقة قريباً، أو ترسية مشروع حكومي أو تجاري كبير على مقربة منها إلى.. غير ذلك. المشكلة أن هناك من دخلت اللعبة حديثا وهم عادة من ذوي الدخول المحدودة والخوف أن يكونوا هم المستفيدين النهائيين من تلك المبايعات المتلاحقة، لتصبح صكوك تلك الأراضي فيما بعد ليست إلا جمرة تتقاذفها الأيدي. ما نخشاه هو حركة تصحيحية وربما انهيار قادم لسوق العقار في المملكة، تماماً كما حدث في فبراير 2006 لسوق الأسهم المحلية. وقد يستمر أثره لفترة طويلة إن لم تعالج تلك المشكلة بوضع ضوابط لتلك الارتفاعات اللا مبررة، كتحديد نسب لارتفاع الأراضي خلال فترة معينة، وإنشاء هيئة عليا للعقار على غرار قرار مجلس الوزراء العام الماضي بإنشاء هيئة تُعنى بالإسكان، إذا علمنا أن الإسكان ليس إلا جزءاً من عالم العقار. خروج عن النص: قبل فترة قرأت أن 40% من المتقاعدين لا --- يتبع

يقول الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة (سابك) ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إن أعمال الإنشاءات في منزله الخاص توقفت بسبب أزمة نقص الحديد وعدم توفر الكميات المطلوبة منذ 40 يوماً بحسب الزميلة (عكاظ) في عددها ليوم أمس.! مكاشفة الأمير سعود ذات مغزى سبقه إليها المليك قبل أيام، عندما قال - يحفظه الله - وهو يفتتح مشاريع حيوية في الجبيل الصناعية "اللهم رخص الحديد".!! إذا كان رئيس مجلس إدارة عملاق الصناعات الأساسية لا يجد حديداً لمنزله وشركته من تنتج نصف كمية الحديد المنتج في المملكة، فماذا عن المواطن العادي.؟! ذلك المواطن الذي ظل ينتظر لمدة تصل إلى 20 عاماً حتى يحين دوره في الحصول على قرض عقاري متواضع ليقع في وحل غلاء المعيشة. وعندما يهم بالخروج منه مثقلاً يقع مجدداً، ولكن هذه المرة في مستنقع نقص مواد البناء. هناك جزئية لم أستوعبها في حديث رجل (سابك) الأول، عندما ألقى باللائمة على وزارة التجارة في مراقبة الأسعار وأنها يجب أن تقوم بدورها في ثبات الأسعار بشكل رئيسي. في الوقت الذي تعلن فيه (سابك) - وليست التجارة - أكثر من مرة رفعها سعر طن الحديد تماشياً مع الزيادة التي شهدتها وتشهدها الأسواق العالمية من ارتفاع لخام الحديد. فكيف تلقي (سابك) اللوم على وزارة التجارة في الوقت الذي هي من يحدد سعر منتجها في السوق وبياناتها الخاصة برفع أسعار منتجاتها خير شاهد؟ أنا هنا لا أبرئ وزارة التجارة أبداً، ولكن لنفرق بين "نقص المواد" وبين "غلائها"، فالتجارة مسؤولة عن تزايد غلاء السلع بشكل كبير، فيما (سابك) وشركاؤها من مصنعي الحديد المحليين تقع عليهم مسؤولية نقص تلك المواد من السوق. حري بالمصانع الوطنية وعلى رأسها (سابك) أن تضع يدها بيد وزارة التجارة لإنهاء هذه الأزمة وبشكل عاجل. فالوطن في ورشة عمل ليل نهار، وواجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم، لا إلقاء جمرة التهم في يد الآخر، لذا يجب اتخاذ الحلول العاجلة لضمان استمرارية توفر --- يتبع