أنظر إلى ما أفرزته قضية موظفي رئاسة الحرمين على مستويين خاص وعام، وأنْشَغِلُ بالعام أكثر، لأنه يهم شريحة اكبر مرشحة كل يوم، بل كل دقيقة دوام بنكي، للاتساع أفقياً وعمودياً. وأهمية العام هذا تطاول الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني أيضاً للبلاد، بمعنى أنها ستؤثر فينا جميعاً.
أبدأ بالخاص وهو حقوق موظفي الرئاسة ومطالبهم، وهو أمر لم اغفل عنه، لكن شدني أمر أكبر.
من ضمن ما وصلني، ردود من إخوة كرام، أبدأ بالرافضين منهم «أبو فهد» و «ابو لمى الحربي»، تطرقوا الى معاناة انتظار الطوابير لتسلم الرواتب نقداً وخطورة يرونها وملاحظات على حسن تعامل صرافي الرئاسة، وتأخير، مثل أن يتم الصرف الأربعاء، وينتهي الدوام فلا تكون هناك فرصة إلا السبت، ولدى الناس حاجات وشواغل. أحترم كل هذا وأقدّره وأطالب الإخوة في الرئاسة بالتسهيل والتيسير وضبط حسن التعامل. الأخ فوزي عبدالله تحدث عن الوصاية، لا يحق لإدارة أن تمارس وصاية على موظفيها فتجبرهم أن يروا رأيها. أيضا أُقدّر هذا وأحترمهم مع انشغالي بأمر أعم وأضخم، وفي جزئية الوصاية، لنا أن نتذكر وصاية مارستها جهة حكومية أخرى! عندما أجبرت موظفي الحكومة، ولم تشاورهم على تسلم رواتبهم من بنوك معينة، مع أن الجميع يعلم في ذلك الوقت أن نسبة مهمة من المجتمع لها رأي في التعامل مع كثير من البنوك.
أرجو ألا يفهم من عرض ما تقدم أن الموقّع أدناه ضد التحديث والتطوير، أو ضد «المكننة» والنقود «الإلكترونية»، ولا حتى ضد بنوك لها ضابط يحمي حقوقها وحقوق العملاء. أحياناً أتجاوز الإسهاب لأنني متيقن من فطنة القارئ، أراهن على هذا المنطلق. القارئ ليس بحاجة إلى إعادة تأكيد المؤكد. أضطر إلى هذا لأن بعض الإخوة تركوا الجمل بما حمل وحاله الصحية ومستقبله «وتشعلقوا» بأذنه، واصفين أنواعاً من «الخماخم» يرونها مناسبة.
وقبل الدخول إلى المستوى العام الأكثر أهمية، لا بد أيضاً من إشارة وهي أنني لست معارضاً لحصول أولئك الموظفين على قروض… حتى ولو كان «شايلوك» هو من سيمنحها، هذا شأنهم، وهم بالتالي من سيتحمل النتائج، وكل إنسان مسؤول عن أعماله، خصوصاً بعد التوقيع.
ما دفعني ويدفعني لتناول هذه القضية مراراً هو قضية ستطاول الجميع أكتب عنها منذ زمن بعيد، وهي قضية القروض البنكية وتفاصيلها المتشعبة.
لذلك أحيي رئاسة الحرمين الشريفين على شجاعتها الأدبية، وموقفها المسؤول.. الاجتماعي بل الدستوري. لا تستغربوا نعم الدستوري، حتى ولو أغضب بعضهم. تخيل عزيزي القارئ لو كانت هناك جهات حكومية مثلها منذ أن بدأ تحويل الرواتب، ربما كانت أحوال القروض وأنظمة تحكمها أفضل بكثير.
الرئاسة بموقفها المسؤول فتحت ملفاً متورماً، تحاشت التعاطي معه جهات حكومية أخرى.
القائمة الرئيسية
الـصـفـحـة الـرئيسية
v2.0.5 
